رسمياً.. وزير العمل: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر - تغييرات جذرية تنتظر سوق العمل

انطلاق العهد الجديد.. تشريع عمل يهز أركان السوق التقليدي

يطرق الباب رسمياً - قانون العمل المعدل ينطلق في الأول من سبتمبر بعد أشهر من الجدل والتوقعات. تغييرات شاملة تطال عقود العمل وساعات الدوام وحقوق العمال في خطوة وصفت بأنها الأجرأ منذ عقود.

وزير العمل يؤكد: التشريع الجديد يصب في مصلحة جميع الأطراف ويعزز المرونة في سوق العمل. لكن المحللين الماليين يتساءلون: هل سيكون التأثير على الإنتاجية أكبر من تكاليف الامتثال؟

القطاع الخاص يستعد - شركات تكثف تدريب مسؤولي الموارد البشرية على المتطلبات الجديدة. تحديث أنظمة الرواتب والشروط أصبح الشغل الشاغل لإدارات الموارد البشرية في الأسابيع القليلة المتبقية.

العمال يتنفسون الصعداء - ضمانات أقوى للحقوق ومكافأة أفضل لل overtime. لكن أرباب العمل يحذرون من ارتفاع تكاليف التشغيل في وقت تعاني فيه الاقتصادات من تضخم مستمر.

المفارقة؟ نفس الحكومات التي تفرض قيوداً جديدة على الشركات تتحدث عن تحفيز النمو الاقتصادي. كم هو مألوف هذا التناقض في سياساتها المالية.

قانون العمل الجديد

وأوضح جبران خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن القرارات التنفيذية تتوزع بين جهات عدة حيث تختص وزارة العمل وحدها بإصدار 62 قرارًا تنفيذيًا بينما تصدر بقية القرارات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية وفقًا لاختصاص كل منها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تكامل الأدوار وضمان أن تكون آليات التنفيذ موزعة على جميع الجهات ذات الصلة.

منح أصحاب الأعمال والعمال فرصة الاستعداد للتغييرات الجديدة

وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة السابقة على دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ تضمنت فترة انتقالية تمتد منذ التصديق عليه وحتى بدء التطبيق في سبتمبر، وهي فترة جرى خلالها عقد مشاورات مكثفة مع الأطراف المختلفة، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للتوافق على آليات التنفيذ ومنح أصحاب الأعمال والعمال فرصة الاستعداد للتغييرات الجديدة، فضلًا عن التشاور مع وزارة العدل والجهات المختصة لضمان وضوح الصياغة القانونية وسهولة التطبيق على أرض الواقع.

ضمان أن يخرج قانون العمل الجديد بصورة تواكب احتياجات سوق العمل

وأكد جبران أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو ضمان أن يخرج قانون العمل الجديد بصورة تواكب احتياجات سوق العمل وتحقق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم من جهة، ومتطلبات أصحاب الأعمال من جهة أخرى، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.