الوزير المفوض التجاري أسامة باشا يتولى منصب الأمين العام الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية - خطوة استراتيجية في عالم الاقتصاد الرقمي

انطلاقة جديدة في المشهد الاقتصادي المصري

تعيين قيادي يهز أركان المؤسسات التقليدية

أسامة باشا يحمل راية التحديث في قطاع يتطلع لتبني التقنيات المالية الجديدة

الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يشهد تحولاً قيادياً في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات جذرية نحو الاقتصاد الرقمي

هذا التعيين يأتي في ظل تحولات اقتصادية عالمية تتجه نحو اللامركزية المالية - ربما حان الوقت لأن تواكب المؤسسات التقليدية سرعة قطاع العملات الرقمية قبل أن تتجاوزها القطارات السريعة

الاتحاد العام لـ الغرف التجارية المصرية

ويأتي قرار الاتحاد العام لـ الغرف التجارية المصرية ليؤكد حرص الاتحاد على الاستعانة بالكفاءات الوطنية ذات الخبرات الواسعة في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية، من أجل تطوير الأداء المؤسسي ودعم خطة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يعد أسامة باشا من أبرز الكفاءات المصرية في مجال التجارة الخارجية والاقتصاد الدولي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عامًا في العمل الدبلوماسي والتمثيل التجاري المصري في عدد من الدول الكبرى. 

بدأ باشا مسيرته العلمية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1993، ليواصل بعدها مسيرته الأكاديمية بحصوله على عدد من الدبلومات المتخصصة في مجالات الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية من إسبانيا عام 1998، وفي التفاوض الدولي من الولايات المتحدة عام 1999، إضافة إلى دبلومة متقدمة في موضوعات منظمة التجارة العالمية من إيطاليا عام 2000، ما منحه خلفية علمية قوية أهلته لتمثيل مصر في كبرى المحافل الاقتصادية العالمية.

وشهدت مسيرة أسامة باشا العملية نجاحات متواصلة في مواقع متعددة داخل مصر وخارجها، حيث تولى منصب مدير الشئون العربية والمنظمات الإسلامية بالتمثيل التجاري المصري حتى عام 2025، وهو المنصب الذي لعب من خلاله دورًا مهمًا في تنمية التعاون التجاري بين مصر والدول العربية وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية. 

كما شغل منصب الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري بالقنصلية العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، حيث ساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ساهمت في الترويج للصادرات المصرية داخل الأسواق السعودية.

وقبل ذلك، عمل باشا مستشارًا تجاريًا بسفارة مصر في برلين بين عامي 2013 و2017، حيث ساهم في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري. كما شغل منصب السكرتير الأول التجاري بسفارة مصر في طوكيو بين عامي 2007 و2011.

 وشارك في عدد من المبادرات الاقتصادية المشتركة مع الجانب الياباني. أما في الفترة من 2001 إلى 2005، فقد عمل سكرتيرًا ثالثًا تجاريًا بسفارة مصر في لاهاي، بينما كانت بداياته كملحق تجاري بالتمثيل التجاري المصري بين عامي 1997 و2001، بعد أن بدأ مسيرته المهنية كباحث في مكتب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق خلال الفترة من 1993 إلى 1997.

ويأتي تعيين أسامة باشا أمينًا عامًا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في توقيت بالغ الأهمية، إذ يسعى الاتحاد خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير هيكله الإداري وتحسين آليات العمل بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الاقتصاد والتجارة. ويُتوقع أن يسهم باشا بخبراته الواسعة في دعم التعاون بين الغرف التجارية في الداخل والخارج، وتعزيز التواصل مع منظمات الأعمال الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز تجاري واستثماري محوري في المنطقة. 

كما يمثل هذا التعيين خطوة جديدة نحو تفعيل الدور المؤسسي للاتحاد في دعم السياسات الاقتصادية للدولة، خاصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

بهذا القرار يؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التزامه بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي والاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.