رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب يدعو إلى حظر مشاركة المسؤولين الحكوميين في تداول أسواق التنبؤات

دعا رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، وهو جمهوري، إلى فرض قيود جديدة على مشاركة المسؤولين الحكوميين في أسواق التنبؤات، بما في ذلك احتمال فرض حظر كامل. وأعلنت اللجنة يوم الجمعة نتائج تحقيق بدأ في مايو من هذا العام، تناول مخاطر استخدام المسؤولين الحكوميين والعسكريين وأصحاب التصاريح الأمنية لمعلومات داخلية للمراهنة في أسواق التنبؤات. وقال كومر إن اللجنة راجعت 1700 صفحة من الوثائق واستمعت إلى خمس جلسات إحاطة ثنائية الحزبية قدمها موظفون من شركات أسواق التنبؤات. وأكد كومر أن الكونغرس يجب أن ينظر في إصلاحات إضافية لمنع الفساد العام واستعادة ثقة الشعب الأمريكي في الحكومة. وترى اللجنة أن الإصلاحات ذات الصلة ينبغي أن تشرّع قيودًا على أنواع الرهانات التي يمكن للموظفين الفيدراليين والمشرعين وموظفي الكونغرس المشاركة فيها داخل أسواق التنبؤات، أو فرض حظر كامل مباشرة. وأشار مذكرة اللجنة إلى أن فرض حظر كامل على التداول في أسواق التنبؤات أو فرض قيود فقط على عقود معينة مرتبطة بالحكومة، وتطبيق هذه القيود على المسؤولين في جميع فروع الحكومة، من شأنه أن يعزز التوقع الأخلاقي بأنه لا ينبغي للموظفين الحكوميين استخدام المعلومات غير العامة التي يحصلون عليها من خلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وقد تصاعد هذا القلق خلال العام الماضي، بعد أن استخدم جندي أمريكي في الخدمة الفعلية معلومات سرية للمراهنة على منصة Polymarket قبل اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وبعد ذلك تبين أن مسؤولين حكوميين، بما في ذلك مشغل جهاز التلقين السابق في البيت الأبيض، حققوا أيضًا أرباحًا من معلومات داخلية. واقترحت اللجنة أيضًا أن يدفع الكونغرس شركات أسواق التنبؤات إلى مشاركة المعلومات اللازمة مع الوكالات الفيدرالية لإنفاذ القيود. وقد أعلنت كل من Kalshi وPolymarket أنهما اتخذتا إجراءات لتعزيز الضوابط، وفي أبريل من هذا العام، أقر مجلس الشيوخ قرارًا يحظر على المشرعين التداول في أسواق التنبؤات.