قطاع العملات المشفرة الروسي قد يعمل بشكل قانوني قبل نهاية العام، ونائب محافظ البنك المركزي يؤكد أن التنظيم يسير وفق الخطة

صرّح نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فلاديمير تشيستيوكين، بأن قطاع العملات المشفرة في البلاد قد تتوفر له الظروف اللازمة للعمل بشكل قانوني بحلول نهاية العام، مع تقدم اللوائح ذات الصلة وفق الخطة الموضوعة. ووفقاً لوكالة الأنباء الدولية، أشار تشيستيوكين إلى أن قواعد تنظيمية ثانوية كبيرة وواسعة النطاق يجري صياغتها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء من "الضبط الدقيق" للقواعد الداخلية بحلول نهاية عام 2026. وواصلت روسيا هذا العام المضي قدماً في تشريعات العملات المشفرة. فقد وقّع الرئيس بوتين في أغسطس قانوناً ينشئ إطاراً تنظيمياً للعملات الرقمية والحقوق الرقمية، لكن استخدام بيتكوين للمدفوعات لا يزال محظوراً. وقد وافق البنك المركزي على السماح للجمهور بتداول بيتكوين في بورصات العملات المشفرة في البلاد، ويمكن للمستثمرين غير المؤهلين شراء بيتكوين وأصول أخرى بقيمة 300,000 روبل (نحو 3,582 دولاراً) عبر وسيط واحد، بينما لا يواجه المستثمرون المؤهلون أي قيود. وتخطط أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، لإطلاق محافظ بيتكوين والعملات المشفرة وخدمات حفظ الأصول الرقمية في ديسمبر. ويتوقع البنك أن يصل حجم التداول في أعماله الجديدة للعملات المشفرة إلى 40 تريليون روبل (نحو 4.7 مليار دولار) في عامه الأول. ومنذ عام 2022، حظرت روسيا استخدام الأصول الرقمية كوسيلة دفع أو عملة قانونية، لكن المشرّعين استثنوا المدفوعات الدولية، في خطوة يُرجّح أنها تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الغربية. وبعد الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، استبعدت الولايات المتحدة وأوروبا روسيا من نظام سويفت، وصرّح وزير المالية الروسي بأن شركات البلاد تستخدم بيتكوين للتحايل على القيود ذات الصلة.