من يطارد جنسن هوانغ؟

بقلم: سليبي

في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 نوفمبر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال خبرًا حصريًا مفاده أن مجلس إدارة إنفيديا يستعد لإقالة جنسن هوانغ.

وقبل ذلك بعشرين دقيقة فقط، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن علاقته الغرامية الثانية، مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الطبية في إنفيديا، والتي كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة لمدة 9 سنوات. وفي تلك الليلة، تابعت بلومبرغ بنشر تقرير يفيد بأن مجلس الإدارة بدأ بالفعل التواصل مع شركات توظيف خارجية. وبعد إغلاق السوق، انخفض سهم إنفيديا بنحو 9%.

بصفته أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، قاد جنسن هوانغ إنفيديا لمدة 33 عامًا كاملة.

المثير للاهتمام أن المواد التي تم تسريبها بكثافة خلال الأسبوعين الماضيين في محاولة للإطاحة بهوانغ، لا تتضمن أي حدث جديد.

فصور العلاقة الغرامية الأولى التُقطت في يونيو 2024؛ والتحقيق الذي أجرته وزارة التجارة الأمريكية بدأ في سبتمبر 2024؛ وتنصت أجهزة الاستخبارات أكد هوية هوانغ في صيف 2025؛ ومؤسسات البيع على المكشوف كتبت عن العلاقة بينهما في تقرير علني من 40 صفحة قبل نصف عام؛ أما فيديو فندق سان خوسيه في العلاقة الغرامية الثانية، فقد صُوّر في مارس من هذا العام.

هذه المواد ظلت راقدة بهدوء لمدة تتراوح بين نصف عام وعامين في خزائن واشنطن السرية، وملفات مكاتب المحاماة، والأقراص الصلبة لمؤسسات البيع على المكشوف، وهواتف الموظفين السابقين، ثم فجأة خلال 14 يومًا من 29 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، بدأت تظهر الواحدة تلو الأخرى كل بضعة أيام وكأنها مجدولة مسبقًا.

في وادي السيليكون الذي يعتز بـ"وضع المؤسس"، عادةً ما تكون الأخلاق الشخصية للمؤسس هي أكثر العيوب قابلية للتسامح. لكن هذه المرة، فشلت هذه القاعدة مع هوانغ.

نريد أن نفهم لماذا، ولماذا بالضبط هذه الأيام الأربعة عشر؟ في هذه الأزمة التي تبدو وكأنها أشعلتها أخبار الفضائح، من الذي يحتاج حقًا إلى رحيل هوانغ؟

المذكرة المكبوتة

بخصوص شركة Megaspeed السنغافورية ومديرتها العامة هوانغ لي، تمكن العالم الخارجي الآن من تجميع القصة الكاملة: كيف حصلت شركة وهمية انفصلت عن شركة ألعاب صينية ولا تملك سوى 570 مليون دولار نقدًا، على ترخيص شريك سحابي رسمي من إنفيديا في أربعة أيام فقط، وكيف اشترت ما لا يقل عن 48 مليار دولار من رقائق إنفيديا عبر مراكز بيانات في ماليزيا.

أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أثناء تنصتها الإلكتروني على هوانغ لي، اكتشفت من خلال تتبع الخيوط علاقتها الوثيقة بجنسن هوانغ، وخلصت إلى أنها جُنّدت بمهمة الاقتراب منه والتأثير على إنفيديا لمواصلة الضغط على واشنطن لتخفيف حظر الرقائق على الصين.

هذا التحقيق، على مدى أكثر من عام، كان متعثرًا.

السبب يكمن في البيت الأبيض، فخلال العام الماضي، أصبح هوانغ ضيفًا شبه دائم في مارالاغو والبيت الأبيض.

عند تنصيب ترامب في يناير 2025، لم يكن هوانغ ضمن الدفعة الأولى من مؤسسي شركات التكنولوجيا المدعوين، لكنه سرعان ما حصل على دعوته.

في أبريل، حضر عشاء مارالاغو الذي بلغ سعر التذكرة مليون دولار أمريكي، وبعد ذلك تبرعت إنفيديا بمبلغ 250 مليون دولار بشكل مجهول لمشروع تجديد قاعة الولائم في البيت الأبيض، ووفقًا لوثائق حصلت عليها واشنطن بوست، فإن هذا المبلغ يساوي أعلى تبرع من أي شركة، مناصفة مع آبل. وفي هذا العام، أنشأت إنفيديا أول لجنة عمل سياسي في تاريخها، وتبرع نائبان للرئيس مسؤولان عن البرمجيات والأجهزة في اليوم نفسه بمبلغ 44.3 ألف دولار لكل منهما للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وجاءت المكافأة فورية. في مايو 2025، ألغى البيت الأبيض "قواعد انتشار الذكاء الاصطناعي" التي أقرها بايدن؛ وفي يوليو، استؤنفت شحنات رقائق H20 إلى الصين؛ وفي ديسمبر، أعلن ترامب السماح لإنفيديا ببيع رقائق H200 الأقوى للعملاء الصينيين المعتمدين، بشرط أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات المبيعات.

في بودكاست جو روغان أواخر العام الماضي، روى هوانغ بتباهٍ افتتاحية المكالمة الأولى التي تلقاها من وزير التجارة هوارد لوتنيك: "جنسن، أنا الوزير لوتنيك. أريد فقط أن أخبرك أنك كنز وطني، وإنفيديا كنز وطني. متى احتجت إلى الرئيس أو الحكومة، اتصل بنا مباشرة، نحن متاحون دائمًا."

عندما يصف وزير التجارة الرئيس التنفيذي لشركة بأنه "كنز وطني"، يصبح من الصعب جدًا تشغيل أجهزة إنفاذ القانون التقليدية.

في أغسطس 2025، بعد استدعاء هوانغ لي من قبل الشرطة في سنغافورة، اتصل المستشار العام لإنفيديا تيم تيت مباشرة بنائب وزير التجارة المسؤول عن ضوابط التصدير كيسلر، متسائلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء ذلك. وبعد أسابيع قليلة، تلقى المحققون الميدانيون تعليمات داخلية بأن جميع الاستفسارات المتعلقة بإنفيديا يجب أن يوافق عليها نائب الوزير شخصيًا، وألا يُذكر اسم Megaspeed خارجيًا بعد الآن.

وفقًا لتقارير نيويورك تايمز وأكسيوس، خلال 13 شهرًا بعد ذلك، لم تُضف أي شركة إلى قائمة الكيانات المحظورة بوزارة التجارة، وقائمة أكثر من 100 شركة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك Megaspeed التي طُلب إضافتها، تم تجميدها جميعًا في وزارة التجارة.

حتى في أكتوبر 2025، عندما قدم مسؤولو الاستخبارات نتائج التنصت الإلكتروني على هوانغ إلى ترامب وجهًا لوجه، قرر ترامب عدم القيام بأي شيء.

بعد انسداد القنوات الإدارية تمامًا، لم يجد صقور واشنطن المتشددون المنادون بتشديد ضوابط الرقائق على الصين سوى تغيير المسار.

في ربيع 2026، تولى الإشراف المباشر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي روبيو شخصيًا على صياغة مذكرة سرية للغاية، جمعت سجلات التنصت والعلاقة الغرامية بين الاثنين ومخاطر الأمن القومي في حزمة واحدة، وتم تداولها بين مسؤولي الحكومة الحاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى. وقبل زيارة ترامب للصين في مايو، ذكّر روبيو ترامب شخصيًا على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى بكين.

لكن ترامب لم يغير ترتيباته. وقال بعد ذلك بلا مبالاة إن الأمر "لا يؤثر عليّ كثيرًا"، واصطحب هوانغ إلى بكين كالمعتاد، وأجلسه على الطاولة الرئيسية في مأدبة البيت الأبيض في سبتمبر.

لمدة خمسة أشهر كاملة، لم يحدث أي تطور بخصوص المذكرة السرية. حتى أواخر أكتوبر، قرر شخص ما قلب الطاولة.

14 يومًا والضربة الأخيرة

إذا رتبت التقارير المنشورة منذ 29 أكتوبر زمنيًا، ستجد أن هذه ليست تسريبات إعلامية عشوائية، بل حملة محاصرة منسقة بدقة عند نقاط التقاء سياسية وتجارية.

أُطلقت الطلقة الأولى في 29 أكتوبر، الخميس. نشرت نيويورك تايمز أول تحقيق بعنوان "قائد إنفيديا يُعتبر هدفًا لمؤامرة تجسس صينية".

بشكل غير معتاد، حمل المقال توقيع ستة مؤلفين، بينهم مراسلون يغطون البيت الأبيض، وضوابط التصدير التجاري، والجغرافيا السياسية الآسيوية، ووادي السيليكون، والاستخبارات. في نيويورك تايمز، هذا المستوى يعني أن التحقق عبر الإدارات استمر لعدة أشهر، وأن المصادر تمتد عبر مستويات متعددة في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات ووزارة التجارة.

لماذا اختير هذا اليوم للنشر؟ لأن الانتخابات النصفية الأمريكية كانت بعد خمسة أيام في 3 نوفمبر، وبعد ثلاثة أسابيع كان ترامب سيذهب إلى شنتشن لحضور قمة الأبيك. كشف القضية قبل القمة يعني سد الطريق مسبقًا أمام ترامب لاستخدام تخفيف ضوابط الرقائق كورقة مساومة.

والأكثر دهاءً هو مدى التسريب، فالتقرير الأول ذكر فقط أن العلاقة بين الاثنين وثيقة، دون أي إشارة إلى علاقة غرامية.

من الواضح أن هذا كان طُعمًا ترك مجالًا للمناورة. وبالفعل، وقعت إنفيديا في الفخ في اليوم نفسه، حيث أنكر المتحدث الرسمي بشدة، قائلًا إن مقابلة العملاء هي جزء من واجبات الرئيس التنفيذي، وأن تعاملات هوانغ مع هوانغ لي "ليست غير طبيعية ولا مفاجئة".

بعد انتهاء الانتخابات النصفية وفوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ، تسارعت وتيرة تضييق الخناق فجأة.

في 5 نوفمبر، وقع ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب رسالة مشتركة يطالبون فيها هوانغ بالمثول أمام جلسة إحاطة سرية في الكونغرس؛ وفي اليوم نفسه، في غرفة الحرب بالبيت الأبيض، واجه وزير الخزانة بيسنت وزير التجارة لوتنيك بحضور وزيري الدفاع والخارجية، متسائلًا لماذا لم تُضف Megaspeed بعد إلى قائمة الكيانات المحظورة. وفي اليوم التالي الجمعة، آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع، نشرت نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز في وقت واحد موجة ثانية من التقارير، وصفت العلاقة مباشرة بأنها "علاقة عاطفية".

بعد أن كان يقول "ليست غير طبيعية"، اضطر هوانغ يوم الأحد 8 نوفمبر، بعد يومين فقط، إلى إرسال رسالة اعتذار لأكثر من 40 ألف موظف في الشركة، كتب فيها: "I was unfaithful to my wife".

وفي يومي الاثنين والثلاثاء التاليين، تحول تركيز التسريبات بسرعة من الحياة الخاصة إلى الامتثال للقوانين الجنائية، حيث كشفت وسائل الإعلام تفاصيل تدخل المستشار القانوني العام تيت في تحقيق وزارة التجارة العام الماضي، وتحويل القضية إلى وزارة العدل كتحقيق جنائي؛ بينما نشرت بلومبرغ وذا إنفورميشن بيانات تجارية تشير إلى أن إنفيديا أخفت الإبلاغ عن نحو 50 ألف رقاقة، وساعدت شبكة تمتد بين الصين وسنغافورة في إدخال ما لا يقل عن 75 مليار دولار، أي نحو 240 ألف وحدة معالجة رسوميات مقيدة، إلى الصين.

لكن حتى مساء الثلاثاء، كان كثيرون في وادي السيليكون ووول ستريت ما زالوا يعتقدون أن هوانغ قادر على تجاوز الأزمة.

السبب بسيط: ما يسمى باتهامات التجسس مبنية على مذكرة لم تُكشف قط. المراقب المقيم في بكين فريد جاو كشف الثغرة المنطقية على منصة سبستاك، فبكين كانت تقيد هذا العام مشتريات الشركات الكبرى المحلية من رقائق H200، وتطالب بإعطاء الأولوية للرقائق المحلية في قدرة الاستدلال الحاسوبية، مما أدى إلى تكدس 60 ألف رقاقة في هونغ كونغ. فلماذا ترسل حكومة تقيد شراء رقائق إنفيديا شخصًا للضغط على هوانغ لبيع المزيد من الرقائق؟

قال: "Unpublished means unfalsifiable." (غير المنشور يعني غير قابل للدحض)

طالما لم تصدر وزارة العدل لائحة اتهام، ستبقى الاتهامات العليا مجرد تراشق كلامي، وسيكون لمجلس إدارة إنفيديا كل الحق في حماية مؤسسها. ولجعل مجلس الإدارة يتخلى عن هوانغ، كان المطلوب شيئًا لا يعتمد على أجهزة الاستخبارات، ويُعد انتهاكًا لا يقبل الجدل في أي شركة أمريكية مدرجة.

وهكذا، في الساعة 5:31 مساءً يوم الأربعاء 11 نوفمبر، جاءت الضربة القاضية.

نشرت نيويورك تايمز تقريرها الرابع. هذه المرة، كانت المصادر خمسة موظفين سابقين في إنفيديا، وكانت المرأة المعنية كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الطبية، التي عملت تحت إمرة هوانغ مباشرة لمدة 9 سنوات. التفاصيل الأكثر فتكًا في التقرير هي أنه خلال مؤتمر GTC في سان خوسيه في مارس الماضي، ظهر الاثنان في وضع حميمي في الفندق والتقط أحد المارة صورًا لهما، وتدخل فريق الأمن الخاص بهوانغ في الحال وطالب المصور بتوقيع اتفاقية سرية.

بهذا، تغيرت طبيعة القضية تمامًا.

العلاقة مع عميل خارجي قد تُعتبر مجرد عيب في الأخلاق الشخصية؛ لكن إخفاء تضارب مصالح استمر لسنوات مع مرؤوسة مباشرة، واستخدام موارد أمن الشركة للتستر عليه، يُسمى في الشركات الأمريكية المدرجة خرقًا للواجب الائتماني. ستيف إيستربروك من ماكدونالدز، وبرايان كرزانيتش من إنتل، ومارك هيرد من إتش بي، وقعوا جميعًا على نفس الخط الأحمر.

وبعد أكثر من عشرين دقيقة، نشرت وول ستريت جورنال خبرًا حصريًا عن استعداد مجلس الإدارة لتغيير الرئيس التنفيذي.

هل يمكن كتابة خبر حصري كبير في أكثر من عشرين دقيقة؟ ربما قبل نشر نيويورك تايمز، كان مجلس الإدارة، أو أشخاص مقربون منه، قد سلموا قرار قطع العلاقة مع هوانغ إلى وسائل الإعلام.

لماذا لم ينقذه أحد؟

صقور واشنطن سلموا السكين، لكن وصول الأمور إلى استعداد مجلس الإدارة لتغيير القيادة لم يكن ليحدث دون تواطؤ مجموعة أخرى: أكبر عملاء هوانغ، والشركات الناشئة التي استثمر فيها، وأقرانه في وادي السيليكون.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يجرؤ أحد في وادي السيليكون على إغضاب هوانغ. كان ذلك حقبة لاري إليسون وماسك في مطعم نوبو في بالو ألتو، حيث قضيا العشاء كله يتوسلان إليه: "من فضلك خذ أموالنا وأعطنا المزيد من وحدات معالجة الرسوميات". لم تكن الرقائق كافية للجميع، ومن يحصل عليها أولًا يمكنه تدريب نموذجه قبل ثلاثة أشهر، وكانت السلطة المطلقة كلها في يد هوانغ وحده.

لكن شركات وادي السيليكون الكبرى التي طالما عانت من هوانغ بدأت منذ فترة في البحث عن مخارج خلف الكواليس.

أحد المخارج في واشنطن. وفقًا لوول ستريت جورنال، بدأت مايكروسوفت وأمازون AWS منذ أواخر 2025 في ممارسة الضغط على الكونغرس من أجل "قانون GAIN AI"، ومطلبهما الأساسي هو أن مصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي يجب أن يعطوا الأولوية لطلبات المشترين الأمريكيين قبل الشحن إلى الخارج.

سبب سعي هوانغ الحثيث للضغط على البيت الأبيض لتخفيف قيود التصدير إلى الصين، بل ودعم مزودي الخدمات السحابية في جنوب شرق آسيا مثل Megaspeed، لم يكن فقط لبيع المزيد من الرقائق، بل كان الدافع التجاري الجوهري هو ضرورة الاحتفاظ بعدد كافٍ من المشترين خارج مزودي الخدمات السحابية الأربعة الكبار في أمريكا، حتى لا تنتقل قوة التفاوض إلى أيدي العمالقة. أما بالنسبة لمايكروسوفت وأمازون، فإن دعم ضوابط التصدير تحت شعار "الأمن القومي" يعني بشكل مباشر إبقاء طاقة إنفيديا الإنتاجية التي كانت ستُشحن إلى الخارج لأنفسهم بشكل قانوني.

المخرج الآخر كان على المستوى التقني العميق.

في الأسبوع نفسه الذي تبخرت فيه 4000 مليار دولار من القيمة السوقية لإنفيديا في يومين، أطلقت أنثروبيك، التي كانت إنفيديا قد استثمرت فيها، أكبر جولة ترويجية للاكتتاب العام في التاريخ، بقيمة تقارب 1.4 تريليون دولار. رئيسها التنفيذي داريو أمودي كان دائمًا من أشد المعارضين لصادرات إنفيديا إلى الصين في وادي السيليكون، وشبه في دافوس بيع رقائق H200 بـ"بيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية"، بينما وصف هوانغ هذا التصريح بأنه "غبي".

كشف توم براون، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الحوسبة في أنثروبيك، أن الشركة استخدمت نموذجها المتطور Claude Mythos، واستغرقت نحو 3 أيام فقط لإعادة كتابة وترحيل ما يقرب من 100% من نوى الحوسبة الأساسية تلقائيًا، وبدون تدخل المهندسين تقريبًا، تمكنت من تشغيل Claude على رقائق AMD، بينما كان العمل نفسه يتطلب في السابق عشرات من مهندسي النظم يعملون لأكثر من ستة أشهر.

على مدى العشرين عامًا الماضية، لم تكن الميزة التنافسية الحقيقية لهامش الربح الإجمالي البالغ 75% لإنفيديا هي عتاد الرقائق، بل تكلفة الترحيل العالية جدًا التي يفرضها نظام CUDA البيئي. لكن الآن، قام الذكاء الاصطناعي بنفسه بهدم هذا الجدار. قالت أنثروبيك في نشرة الاكتتاب إنها تستخدم بشكل مختلط شرائح أمازون Trainium وجوجل TPU وإنفيديا GPU وAMD GPU كمجمع حوسبة واحد. وفي الوقت نفسه، بدأت الرقائق ذاتية التطوير من جوجل وأمازون وميتا في الإنتاج الكامل هذا العام.

لو كان زعزعة هوانغ في 2023 أو 2024 كفيلة بانهيار سوق الأسهم الأمريكية بالكامل، فبحلول نوفمبر 2026، كانت جداول الإنتاج لـ Blackwell وRubin ممتدة حتى 18 شهرًا، ورقائق العمالقة ذاتية التطوير دخلت مرحلة الإنتاج الكمي، وحتى تكلفة الترحيل من CUDA أصبحت تتلاشى بفضل النماذج الكبيرة.

تصويت سوق المال أصدق من أي تصريح، ففي يوم الاثنين 9 نوفمبر، انخفض سهم إنفيديا بنحو 9% خلال الجلسة، لكن في اليوم نفسه، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بشكل كبير بنحو 7%، وارتفع سهم AMD بنسبة 13.26%، وارتفعت أسهم برودكوم وتي إس إم سي وإس كيه هاينكس جميعًا.

المال لم يغادر قطاع الذكاء الاصطناعي، المال فقط شعر أنه ليس مضطرًا للمراهنة على إنفيديا وحدها.

أما ماسك، فبعد اجتماع غرفة الحرب في البيت الأبيض في 5 نوفمبر، وقبل موافقة ترامب على شن حملة ضد شركات نقل الرقائق، اتصل ترامب بماسك خصيصًا لاستشارته، وأبدى ماسك دعمه.

وبعد ستة أيام، عندما حث حساب الأخبار المالية ZeroHedge على منصة X ماسك على توظيف هوانغ، رد ماسك بعد ساعة ونصف: "That would be an honor." (سيكون ذلك شرفًا لي)

رجل العائلة و6 أصوات

ومع ذلك، يظل الأمر مثيرًا للاستغراب في وادي السيليكون.

فوادي السيليكون يتمتع بتسامح لافت مع الأخلاق الشخصية لكبار المؤسسين. ماسك أنجب توأمين من مديرة تنفيذية في شركته نيورالينك، وانتشرت أخبار علاقاته مع عدة مرؤوسات، ومع ذلك لم يفقد أي منصب، بل وافق اجتماع المساهمين في تسلا أواخر العام الماضي بأكثر من 75% على حزمة تعويضات قد تصل إلى تريليون دولار. بول غراهام كتب "وضع المؤسس"، ومارك أندريسن هاجم في بيانه "أخلاقيات التكنولوجيا" و"إدارة المخاطر"، وكلاهما يدافع في جوهره عن فكرة واحدة: طالما أن المؤسس قادر على تحقيق الفوز للجميع، يمكن للقواعد أن تتنحى جانبًا.

وفقًا لمعايير "وضع المؤسس"، فإن هوانغ، الذي لا يوجد لديه مدير عمليات، ويقدم 60 مديرًا تنفيذيًا تقاريرهم إليه مباشرة، ويعمل حتى في عيد الشكر، كان يجب أن يكون المثال الأكثر إعجابًا في وادي السيليكون. وعندما ظهرت الفضيحة الأولى، دافع عنه شريك سيكويا شون ماغواير وبيل أكمان على منصة X، قائلين إنه "لا يمكن الاستغناء عنه لريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي".

فلماذا فجأة أصبحت هذه الحصانة بلا مفعول عند الفضيحة الثانية؟

أحد الأسباب هو الصورة العامة التي صنعها هوانغ بنفسه على مدى ثلاثين عامًا.

ماسك يمكنه تدخين الماريجوانا في البودكاست، وأندريسن يمكنه مهاجمة الرقابة الأخلاقية علنًا، لكن مهاجرًا صينيًا من تاينان أُرسل في التاسعة من عمره إلى مدرسة داخلية في كنتاكي، ونظف دورات المياه، وعمل نادلًا في مطعم Denny's، لكي يُقبل في نواة السلطة في وادي السيليكون وواشنطن، لم يكن يملك رفاهية التصرف بحرية.

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، مهما بلغت القيمة السوقية، كان هوانغ يروي للعالم دائمًا القصة نفسها شبه المثالية: تعرف على حبيبته الأولى وزوجته لوري في السابعة عشرة، ووعدها بأن يصبح رئيسًا تنفيذيًا قبل الثلاثين؛ ملابسه تختارها زوجته وابنته؛ لا يفعل شيئًا سوى العمل والعودة إلى المنزل لقضاء الوقت مع زوجته وأطفاله؛ حتى عندما احتج أثرياء كاليفورنيا جماعيًا على ضريبة الأثرياء، كان يقول بطاعة: "إنه لشرف لي أن أدفع 80 مليار دولار ضرائب".

كما كتبت مجلة Slate الأمريكية في تعليقها يوم 11 نوفمبر، وقع هوانغ في شرك "رجل العائلة". زوكربيرغ وماسك لا يعتمدان أبدًا على الفضائل العائلية لكسب الثقة، لكن هوانغ وحده جعل من "الرجل العائلي المثالي" أساس مصداقيته الشخصية. وسط الشكوك الجيوسياسية والمشاعر المعادية للصينيين الكامنة، كانت هذه الصورة غير الضارة للأقلية النموذجية هي طريقته لطمأنة الجمهور والسياسيين الأمريكيين.

وعندما تجعل من النقاء الأخلاقي تميمة حماية، فإن العواقب عند الإفلاس الأخلاقي تكون مضاعفة.

لكن الأكثر فتكًا من انهيار الصورة هو الهشاشة المؤسسية. ماسك وزوكربيرغ لا يمكن لمجلس الإدارة استبدالهما، أما هوانغ فيمكن، والفرق الجوهري يكمن في هيكل الملكية.

عندما أُدرجت إنفيديا في البورصة عام 1999، لم تكن هياكل الأسهم مزدوجة الفئات منتشرة بعد في وادي السيليكون. وبعد أكثر من عشرين عامًا من التخفيف وبيع الأسهم، لم يتبقَّ لهوانغ سوى نحو 3.56% من أسهم إنفيديا، معظمها مملوك بشكل مشترك مع زوجته في صندوق عائلي، بصوت واحد لكل سهم، دون أي حقوق تصويت فائقة. بالمقارنة، يسيطر زوكربيرغ على 60.6% من حقوق التصويت في ميتا، واحتفظ ماسك بـ85.1% من حقوق التصويت في سبيس إكس.

في مجلس إدارة إنفيديا المكون من 11 عضوًا، إذا وافق 6 مديرين مستقلين فقط، يمكن إقالة هوانغ في الليلة نفسها.

خلال 33 عامًا، لم تُستخدم هذه الأصوات الستة ضده أبدًا لأن مجلس الإدارة كان مليئًا بالمقربين منه. متوسط مدة خدمة المديرين المستقلين العشرة يقارب 15 عامًا، وتانش كوكس ومارك ستيفنز وهارفي جونز موجودون منذ التأسيس عام 1993، وكبير المديرين المستقلين ستيفن نيل هو الشريك الإداري السابق لمكتب المحاماة الخارجي Cooley الذي خدم إنفيديا لمدة 33 عامًا. في 2006، عندما فرض هوانغ نظام CUDA رغم انتقادات وول ستريت وظل سعر السهم منخفضًا لسنوات، كان هؤلاء المديرون القدامى الذين أصبحوا مليارديرات معه هم من تصدوا للمستثمرين الناشطين.

داخل الشركة، سلطة هوانغ أيضًا بلا توازن. إنفيديا هي الشركة الوحيدة في مؤشر S&P 100 التي لا يوجد بها رئيس مجلس إدارة، ولا رئيس تنفيذي، ولا مدير عمليات، ولا حتى كبير مسؤولي الامتثال؛ وخلال السنوات الماضية أفشل جميع خطط الخلافة، لكنه وضع ابنته وابنه وصهره تباعًا في أقسام الأعمال الأساسية.

هذا الهيكل العائلي يُسمى كفاءة في أوقات الازدهار، لكنه يصبح منطقة خطر في أوقات الأزمات.

هذا الأسبوع، مع تقدم الدعاوى الجماعية للمساهمين إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وتهديد الكونغرس بإصدار مذكرات استدعاء، وكشف تورط المستشار القانوني العام تيت في التدخل في تحقيق فيدرالي، تغير وضع المديرين القدامى تمامًا.

إذا كانت المشكلة أخلاقية بحتة، يمكن للأصدقاء القدامى تحملها عنه؛ لكن إذا تعلق الأمر بإخفاء تضارب المصالح عن مجلس الإدارة، واستخدام موارد الشركة لتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح، بل وتدخل الإدارة القانونية في القضاء، فإن المديرين أنفسهم سيواجهون مسؤولية قانونية شخصية حقيقية.

الذي قرر الاستعانة بمكتب المحاماة Wachtell Lipton والمدعي الفيدرالي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك كيم جون هيون لرئاسة التحقيق الداخلي هو كبير المديرين المستقلين نيل البالغ من العمر 77 عامًا. نيل نفسه محامٍ بارز في الدفاع عن جرائم ذوي الياقات البيضاء، ومثّل مؤسس ثيرانوس إليزابيث هولمز، وفي 2019 عندما عجزت هولمز عن دفع أتعاب المحاماة، كان هو من طلب من المحكمة الانسحاب من تمثيلها. وهو يعرف أكثر من أي شخص آخر متى يدافع عن موكله ومتى يدافع عن نفسه.

من هذا المنظور، فإن الموظفين الخمسة السابقين الذين تحدثوا فجأة إلى نيويورك تايمز قدموا لمجلس الإدارة الواقع في مأزق مخرجًا مشرفًا: المذكرة السرية للأمن القومي لا يمكن استخدامها كأساس لقرار مجلس الإدارة، لكن "إخفاء تضارب المصالح مع مرؤوسة مباشرة وانتهاك مدونة قواعد السلوك التجاري"، إذا ثبت، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى تفعيل بند الفصل.

ابقَ، بسلطات أقل

بقي خمسة أيام على مؤتمر الأرباح للربع الثالث في 17 نوفمبر، وستة أيام على جلسة الإحاطة السرية في الكونغرس في 18 نوفمبر.

قبل ثلاث سنوات في 17 نوفمبر، عندما أقال مجلس إدارة أوبن إيه آي سام ألتمان، وقع أكثر من 700 موظف على عريضة للضغط من أجل عودته، وأعيد بعد أيام. في هذين اليومين، أظهر استطلاع على منصة Blind أن 88% من موظفي إنفيديا المسجلين يدعمون بقاء هوانغ. لكن شركة مدرجة بقيمة سوقية 5 تريليونات دولار ليست شركة ناشئة.

يتوقع الأستاذ في جامعة جورجتاون جيسون شليتزر أن النتيجة النهائية قد لا تكون خروج هوانغ تمامًا، بل ربما "ابقَ، بسلطات أقل"، أي البقاء مع التخلي عن جزء كبير من السلطة، وقبول شخصية ثانية قوية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي ظل معه 33 عامًا.

إذا كانت هذه هي النتيجة، فلن يكون هو الوحيد الذي يقرر بعد الآن، سواء فيما يتعلق بضمانات القدرة الحاسوبية بمئات المليارات من الدولارات التي قدمها للخارج، أو قنوات البيع التي تناور في شقوق الجغرافيا السياسية. أما بالنسبة لصقور واشنطن، ومزودي الخدمات السحابية الذين يعانون من توزيع القدرة الحاسوبية، ومؤسسات وول ستريت، والمديرين المتلهفين للإعفاء من المسؤولية، فإن "هوانغ الذي تخلى عن سلطته" قد يكون أكثر فائدة من استبداله مباشرة: إنفيديا تستمر في جني الأرباح، لكن لم يعد شخص واحد هو من يقرر.

قبل ثلاث سنوات، عندما تجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا تريليون دولار، عاد هوانغ إلى مطعم Denny's في سان خوسيه حيث بدأ مشروعه، وعلّق لوحة على جدار المقصورة التي كانوا يجلسون فيها عادة.

وبعد شهر، سأله مقدم البودكاست "Acquired": لو عدت الآن إلى سن الثلاثين، وجلست في مقصورة Denny's، هل كنت ستعيد تأسيس إنفيديا من الصفر؟

كان جواب هوانغ حينها: "I wouldn't do it." (لن أفعل ذلك)