السلطات الفرنسية تحقق في خرق بيانات يؤثر على منصة ضريبية للعملات المشفرة
ملخص سريع
- أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً في خرق للبيانات حدث في المنصة الضريبية للعملات المشفرة والتو.
- اخترق الخرق البيانات الشخصية لحوالي 50,000 مستخدم، معظمهم مقيمون في فرنسا.
- طالبت مجموعة القراصنة "شايني هانترز" بفدية بعد سرقة معلومات حساسة من المنصة.
- حذرت السلطات من إمكانية استخدام البيانات المسروقة في أنشطة ضارة تستهدف حاملي العملات المشفرة.
- أثار الخرق مخاوف بشأن أمان بيانات المستخدمين على المنصات الضريبية للعملات المشفرة في ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في خرق للبيانات أثر على المنصة الضريبية للعملات المشفرة والتو. من المحتمل أن يكون الخرق قد كشف عن المعلومات الشخصية لحوالي 50,000 مستخدم. كان معظم هؤلاء المستخدمين مقيمين في فرنسا، مما أثار مخاوف بشأن انتهاكات الأمان والخصوصية. تحقق السلطات في طبيعة البيانات المسروقة والمخاطر المحتملة على المستخدمين.
القراصنة يطالبون بفدية مقابل البيانات المسروقة
نُفذ الهجوم الإلكتروني على والتو من قبل مجموعة قراصنة تعرف باسم "شايني هانترز". بعد الاختراق، قدمت المجموعة طلب فدية إلى المنصة. وفقاً لسلطات الأمن السيبراني الفرنسية، تتضمن البيانات المسروقة تفاصيل شخصية حساسة للمستخدمين المتأثرين.
تشير التقارير إلى أن المعلومات المسروقة يمكن استخدامها لأغراض ضارة. حذرت السلطات من أن حاملي العملات المشفرة في فرنسا قد يصبحون أهدافاً للمجرمين. يمكن لهؤلاء المجرمين استغلال البيانات المسروقة لإجبار الضحايا على تحويل أصولهم الرقمية.
تقلق السلطات الفرنسية بشكل خاص من ما يُعرف بـ"هجمات المفتاح الإنجليزي"، حيث يستخدم المجرمون العنف أو التهديدات لإجبار الضحايا على تحويل حيازاتهم من العملات المشفرة. تم الإبلاغ عن مثل هذه الهجمات في فرنسا ودول أخرى. صرح ممثل عن سلطة الأمن السيبراني: "يمكن أن يكون المستخدمون معرضين لخطر الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني".
منصة الضرائب للعملات المشفرة والتو تحت المجهر
وضع الاختراق منصات الضرائب للعملات المشفرة مثل والتو تحت مجهر إضافي. تُبسط المنصة الإبلاغ الضريبي لمستخدمي العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في أعقاب اللوائح الأخيرة. تتطلب هذه اللوائح من المنصات الإبلاغ عن حيازات المستخدمين عبر منصات متعددة، مما يجعل البيانات الحساسة أكثر عرضة للخطر.
كما جعلت الزيادة في الطلب على خدمات الضرائب للعملات المشفرة في أوروبا، مدفوعة بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، مثل هذه المنصات هدفاً. يتطلب اقتراح DAC-8 الأخير من المستخدمين الإبلاغ عن بيانات مفصلة، بما في ذلك الحيازات غير النشطة من العملات المشفرة. يمكن أن يعرض هذا التنظيم المزيد من بيانات المستخدمين لاختراقات واستغلال محتملين.
تحقق السلطات في الروابط بين اختراق والتو وهجمات أخرى حديثة على حاملي العملات المشفرة. تشير التقارير إلى أن البيانات الشخصية المسروقة ربما استُخدمت لاستهداف أفراد يمتلكون عملات مشفرة.
ترجمة: StABleC01n
