المغرب يطلق ثورة في إدارة الأصول مع تفعيل قانون OPCVM - تحول جذري في المشهد المالي
انطلقت مرحلة جديدة في النظام المالي المغربي مع دخول قانون صناديق الاستثمار (OPCVM) حيز التنفيذ. هذا التحول يأتي كجزء من استراتيجية أوسع لتحديث البنية التحتية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يُتوقع أن يُحدث القانون زخماً كبيراً في سوق رأس المال المحلي، مع إتاحة فرص استثمارية أكثر تنوعاً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. المصادر تشير إلى أن هذا الإصلاح قد يمهد الطريق لظهور صناديق استثمار متخصصة في الأصول الرقمية.
لكن الخبراء يحذرون من أن النجاح سيعتمد على التنفيذ السلس - لأن التاريخ أثبت أن أفضل القوانين المالية يمكن أن تتعثر بسبب البيروقراطية واللوائح المفرطة في التحفظ.