سي إن بي سي تلمح لاتفاق بين البنوك والعملات الرقمية بشأن قانون هيكلة السوق المنتظر منذ فترة طويلة

أفادت شبكة سي إن بي سي يوم الجمعة بأن اتفاقًا أوليًا بين ممثلي قطاعي البنوك وصناعة العملات الرقمية المشفرة قد يُعلن عنه لاحقًا اليوم، مما قد يمهد الطريق أمام تشريع هيكلة سوق العملات الرقمية المتعثر منذ فترة طويلة والمعروف باسم قانون الوضوح (CLARITY Act).

المشرعون يقتربون من الاتفاق على مشروع قانون للعملات الرقمية

ذكرت تغطية الشبكة، مستشهدةً بمعلومات من داخل الصناعة ونقاشات في أروقة الكابيتول هيل، أن المشرعين في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ ربما توصلوا إلى حل وسط وباتوا في وضع يسمح لهم بجدولة جلسة مناقشة وتصويت؛ علماً أن لجنة الزراعة أكملت بالفعل تصويتًا إجرائيًا في يناير.

ووفقًا لتقرير سي إن بي سي، فقد اشتدت النقاشات في الأيام الأخيرة بينما يسعى أصحاب المصلحة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن مجموعة من القضايا الخلافية.

إحدى العقبات المستمرة هي ما إذا كانت البنوك ستقبل هياكل مكافآت العملات المستقرة المقترحة. لا تزال هذه المسألة دون حل، وفقًا للتقرير، حتى مع بدء عناصر أخرى من الحزمة في التجمع والاتضاح.

ومع ذلك، ظهر تحديث منفصل مساء يوم الخميس من إليانور تيريت، التي نقلت عن موظفي في مجلس الشيوخ قولهم إن المفاوضين أصبحوا "على بعد 99% من الوصول إلى اتفاق بشأن عائد العملة المستقرة"، وأن المحادثات حول مكونات الأصول الرقمية في مشروع القانون "في مكان جيد".

وأضاف الموظفون أن السيناتور سينثيا لوميس رأت أن اجتماع اليوم كان مثمرًا وإيجابيًا. ومع ذلك، فإن الصياغة في كلا التقريرين تؤكد أنه بينما تراكمت الزخم، فإن التفاصيل لم تُنهَ بعد ويمكن أن تتغير بينما يعمل المفاوضون على النقاط المتبقية.

تغييرات بنكية في قانون الوضوح

كما اتخذت المفاوضات بعدًا تشريعيًا وسياسيًا أوسع. أفادت بوليتيكو يوم الخميس بأن الجمهوريين في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ يستكشفون ما إذا كان سيتم إدراج أحكام تحرير القطاع المصرفي المجتمعي - المأخوذة من مشروع قانون إسكاني أقرته مجلس النواب - في قانون الوضوح كجزء من صفقة.

ستكون الفكرة هي تضمين التراجعات المتعلقة بالقطاع المصرفي في مشروع قانون العملات الرقمية مقابل قبول الجمهوريين في مجلس النواب لحزمة الإسكان الخاصة بمجلس الشيوخ كما هي مكتوبة.

وتمت مناقشة هذا الاقتراح سرًا خلال اجتماع مغلق صباح يوم الخميس ضم، وفقًا للتقارير، مسؤولين من إدارة ترامب وأعضاء جمهوريين في اللجنة.

ووفقًا لبوليتيكو، فإن المحادثات سائلة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية؛ ويقول المؤيدون إن مثل هذه المقايضة يمكن أن تساعد في تأمين دعم مجلس النواب لإجراءات الإسكان في مجلس الشيوخ دون مزيد من التعديلات.

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com

ترجمة: CryptoLynxX