مدرسة نيو كابيتال تفرض عقوبات صادمة على المتأخرين في سداد المصروفات: الحبس في الفصل والحرمان من الحمام!
في خطوة تثير الجدل، تفرض مدرسة نيو كابيتال عقوبات قاسية على الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات الدراسية.
العقوبات تشمل حبس الطلاب داخل الفصل ومنعهم من استخدام الحمام—أسلوب يُناقش بين التربية والقسوة.
هل هذه سياسة تأديب فعالة أم مجرد وسيلة لضمان التدفق النقدي؟ لأن بعض المؤسسات تعامل الطلاب كعملاء—حتى يصبحوا ديوناً متعثرة.
ولي الأمر: إدارة مدرسة نيو كابيتال استدعت ابنته من فصلها
ووفقًا لرواية ولي الأمر، فإن إدارة مدرسة نيو كابيتال استدعت ابنته من فصلها الأساسي إلى فصل آخر مخصص لمجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياؤهم في دفع المصروفات، دون إخطار مسبق أو تواصل مع الأهالي لتوضيح الموقف.
وأوضح في منشور تفصيلي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأطفال المحتجزين تم منعهم من الشرب ودخول الحمام طوال مدة بقائهم في هذا الفصل، في تصرف وصفه بأنه "إهانة تربوية ونفسية" لا تتناسب مع قيم التعليم أو مبادئ التربية الحديثة.
وأضاف صبحي أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه الصريح، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة لم تنكر الحادث، بل بررت الأمر بأنه إجراء داخلي متبع مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد. وأكد أن المدرسة تشترط الدفع نقدًا فقط، وترفض أي وسائل دفع إلكترونية، مما تسبب في تعقيد الموقف وتأخره في السداد.
وطالب ولي الأمر إدارة المدرسة بتقديم اعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد الذي تلقاه – بحسب قوله – كان غير مرضٍ، حيث تم إبلاغ الطفلة بأن ما حدث كان مجرد "التباس في الأسماء"، دون اتخاذ أي إجراء فعلي لمحاسبة المسؤولين أو تعويض الطفلة عن الأثر النفسي الذي لحق بها.
من جانب آخر، أكد عدد من أولياء الأمور في مجموعات التواصل الخاصة في مدرسة نيو كابيتال أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث أشار البعض إلى أن أطفالهم تعرضوا لمعاملة مشابهة خلال الأسابيع الماضية، سواء بالاحتجاز داخل الفصول أو بحرمانهم من بعض الأنشطة المدرسية بسبب تأخر ذويهم في دفع المصروفات.
وأعلن عدد منهم نيتهم التقدم بشكاوى جماعية إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بفتح تحقيق شامل في هذه الممارسات.
ودعا أحمد صبحي وزير التربية والتعليم إلى التدخل السريع وفتح تحقيق رسمي في الواقعة، معتبرًا أن الهدف من شكواه لا يقتصر على رد الاعتبار لابنته فقط، بل يمتد لحماية باقي الأطفال من التعرض لأي انتهاكات تربوية مماثلة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأكد أن ما حدث يمثل إخلالًا واضحًا بمسؤوليات مدرسة نيو كابيتال تجاه طلابها، ويتنافى مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية التي تضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
وتنتظر الأوساط التعليمية وأولياء الأمور رد وزارة التربية والتعليم على هذه الواقعة، خاصة بعد تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على المدارس الخاصة والدولية لضمان التزامها بالضوابط القانونية والتربوية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.
